بازگشت
«بحرانِ افغانستان» و «روشنفکران»
زمان هوتک زمان هوتک

 

17.08.2013

4

در قسمت سوم، پیرامون مفهوم جامعه مدنی از دید اندیشمندان تماس گرفته شد و در رابطه به تعریف امروزه آن آمده است، که جامعه مدنی به مجموع سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه اشاره دارد که بنیان جامعه ای پویا را پی می ریزند و ازنظر داوطلبانه بودن، درتضاد با ساختار تحمیلی دولت، موسسه های بازرگانی و بازارهستند.

همچنان جامعه مدنی درحقیقت عکس العمل نهاد های خودمختار در برابر سیاست زور و اقتدار طلبی دولت است و این نهادها دروجود سازمانهای غیردولتی، سازمانهای امداد رسانِ هستند که نیازهای افراد و کتله های مردم را تشخیص می دهند و برای رفع آن اقدام می نمایند. یا به عبارت دیگر جامعه مدنی (نهادها و سازمان های آن) درجامعه عمدتاً در سه عرصه تأثیرگذار می باشند:

ـــ درعرصه انجمن ها، کوپراتیف ها و دستگاه های کوچک غیردولتی(سازمانهای مردم نهاد یا ان جی او ها) به منظور امداد رسانی به کسانی که به کمک ضرورت دارند؛

ـــ درعرصه تپ و تلاش بخاطرتحقق مواد اعلامه حقوق بشر و شهروند و دفاع از حقوق شهروندان در برابر سیاست زور واقتدارطلبی دولت و زورمندان و

ـــ درعرصه تنویر اذهان مردم از طریق تأسیس رسانه های آزاد و غیردولتی(وسایل اطلاعات جمعی)، سازمان های سیاسی، اتحادیه های صنفی و غیره.

حال دیده شود که تاریخچۀ جامعه مدنی درافغانستان از چه قرار بوده است. وضع فعلی و تقابل آن با دولت جمهوری اسلامی چگونه است!

باوجود این که اصطلاح جامعه مدنی درکشور ما درگذشته ها ناآشنا بوده، ولی نهادهای خودجوش نوع جامعه مدنی ازگذشته های دور در وجود شوراهای محلی و فراخوانهای از طرف بزرگان محلی در حالات عاجل بخاطر کمک: در حل منازعات، سرازیر شدن سیلابها، آب خیزی ها، خاموش ساختن آتش سوزی ها، زلزله ها، سازماندهی کارهای داوطلبانه در ترمیم سربندها و پاک کاری جوی ها و جویچه ها وجود داشته است، که می توان آنها را نهادهای جامعه مدنی سنتی نامید، ولی درمقابل نارسایی های دولت عکس العمل نشان نمی دادند.

اما جامعه مدنی به معنای امروزی آن نخستین بار در زمان امیر شیرعلی خان (1863 ــ 1878 م) در وجود " مطبعۀ لیتوگرافی به اهتمام میرزا عبدالعلی خان در بالاحصار کابل ایجاد گردید. در همین مطبعه بود که از سال 1875 م جریده مشهور و نخستین افغانستان به نام «شمس النهار» در16 صفحه ماه دوبار یا سه بار منتشر گردید."(1) که درواقعیت امر یک نهاد جامعه مدنی دولتی بود ولی در تنویر اذهان کتاب خوانها و از طریق آنها در روشن ساختن اذهان مردم عوام تأثیر بسزا داشت.

جامعه مدنی درافغانستان در دهه اول قرن 20 بحیث یک نهاد فشار در برابر سیاست زور و اقتدار طلبی دولت در وجود یک جنبش جوانه زد. چنانچه در زمان سلطنت امیر حبیب الله درسال 1903 م جنبش مشروطیت اول (جمعیت سری ملی) در مدرسه شاهی بنیان گذاری گردید. این جنبش در سال 1905 م اجازه نشر جریده یی بنام سراج الاخبار به مدیریت عبدالرؤف کندهاری دریافت کرد. اولین شماره این جریده در سال 1906 م در 36 صفحه از چاپ برآمد و بعداً اجازه چاپ نیافت. چون امیر را به اعطای آزادی های سیاسی بمردم از طریق وضع قانون اساسی دعوت می نمود و به این ترتیب "درفش آزادی ملی، دموکراسی و مشروطیت درقلب پُرتپش «آسیای بیدار» برافراشته شد و اولین حزب مشروطه طلب در چنین یک شرایط ملی و بین المللی تشکیل یافت که ملت قهرمان افغان تا آن روزگار دو مرتبه بر اردوی منظم اشغالگران بریتانیا شباخون زده، هربار از کوره آتشین پیکار عادلانه ملی سربلند و سرخروی بیرون آمده بود."(2) این جنبش، دولت را به دادن آزادی های سیاسی و مدنی به مردم ازطریق وضع قوانین، بخصوص قانون اساسی دعوت می نمود و با مرام:

"ــ اطاعت به اصول اسلام و تقدس قرآن عظیم و قبول احکام اسلام؛

ــ کوشش مداوم در بدست آوردن حقوق ملی و مشروطه ساختن رژیم حکومت تحت نظر نمایندگان ملت و تأمین حاکمیت ملی و حکم قانون؛

ــ سعی در راه تلقین عامه به درستی امور معاشرت و نکوهش عادات مذمومه؛

ــ آشتی و حسن تفاهم بین تمام اقوام و قبایل افغانستان و تحکیم وحدت ملی؛

ــ سعی در اصلاح ملت از راه صلح و آشتی نه با دهشت افکنی و استعمال سلاح و زور؛

ــ تعمیم معارف و مکاتب و وسایل بیداری مردم و مطبوعات؛

ــ تأسیس مجلس شورای ملی از راه انتخابات آزاد نمایندگان مردم؛

ــ تحصیل استقلال سیاسی و آزادی افغانستان و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج؛

ــ تأمین اصول مساوات و عدالت اجتماعی و

ــ بسط مبانی مدنیت جدید از صنعت و حرفت و ساختمان شوارع و بلاد و ابنیه و منابع آب و برق و غیره."(3)

تهدابِ را گذاشت که اهداف سیاسی ــ اجتماعی جامعه مدنی درآن واضح دیده می شود.

"جنبش مشروطیت دوم که درمسیر تاریخ افغانستان بستر خوبی برای تکوین جامعه مدنی محسوب میگردد، زمانی به فعالیت آغاز کرد که مشروطه طلبان اول با خشونت سرکوب گردیده بودند، ولی رهروانان راه آنها اهداف عادلانه و انساندوستانه آنها را با درنظرداشت وضع بین المللی و ملی تعقیب کردند و بخاطر مبارزه برای آزادی ملی، ترقی اجتماعی و استقرار حکومت شاهی مشروطه درفش روشنگری، ترقی و آزادی ملی را با نشر «سراج الاخبار افغانیه» به مدیریت محمود طرزی درسال 1911 م برافراشتند. این جنبش علاوه بر اهداف مرامی جنبش مشروطیت اول، توسل به قوۀ قهریه را در حالات ضرورت نیز مجاز دانست. اما به دلیل سؤقصد ناکام یکی ازاعضای آن (عبدالرحمن لودین) به جان امیرحبیب الله معروض به سرنوشت مشروطیت اول گردید، ولی دیری نگذشت که دوباره سربلند کردند و درمبارزه خود پیروز گردیدند.

آنچه درمرام و دستآورد مشروطه دوم با ارزش است، تبدیل نظام شاهی مطلقه به نظام شاهی مشروطه، استرداد استقلال سیاسی و ترویج تمدن و فرهنگ درکشور است.

هر افغان وطنپرست به این باور است که جنبش مشروطیت دوم در راس شاه امان الله در مدت تقریباً ده سال اقتدار، در رابطه به تکوین جامعه مدنی در افغانستان کارهای ثمربخش را انجام دادند و در رشد فکری و اجتماعی مردم نقش ارزنده داشتند."(4)

از جنوری 1929 م تا اکتوبر 1929 م (حکومت امیر حبیب الله ثانی) یک دوره سیاه برای جامعه مدنی ثبت تاریخ افغانستان گردیده است.

محمد نادرشاه در شرایطی قدرت سلطنت را بدست گرفت که انتشار شرارت و هرج و مرج ناشی از استقرار حکومت امیر حبیب الله ثانی (کلکانی) مردم سراسر افغانستان را نگران کرده بود.

نادرشاه به هدف استقرار حکومت مرکزی بالنسبه قوی همه شخصیت ها و گروه های سیاسی را قلع و قمع کرد.

او پس از رسیدن به قدرت به "پیروی از سیاست محافظه کارانه اش از نشر مطبوعات آزاد جلوگیری نمود. اما می توان گفت که روزنامه نگاری دولتی در عصر او بطور قابل ملاحظه گسترش یافت. ولی این گسترش عمدتاً جنبۀ کمی داشت زیرا سانسور افکار و نظریات بشدت و دقت عملی می گردید."(5)

با وجود این که دوره پادشاهی محمد نادر شاه برای توسعه جامعه مدنی یک دوره رکود محسوب می گردد، اما درهمین دوره هم " تقاضا برای آزادی های سیاسی ازطرف قشر متوسط شهری با رشد بطی اما استوار که خواهان تغیرات سیاسی مطابق دموکراسی پارلمانی و افزایش حقوق مدنی بودند، سازماندهی می شد...

این قشر متوسط شهری که عمدتاً تحصیلکرده های اروپا، فارغان مکاتب فرانسوی و المانی و فاکولته های طب کابل و تخنیک کابل و عده یی از افسران فارغ التحصیل ترکیه را دربر می گرفت، عمدتاً با خواسته های:

ـــ کنترول بیشتر شورای ملی برحکومت؛

ـــ انتخابات آزاد برای شورای ملی؛

ـــ کنترول شورای ملی بر انتصاب وزرأ و تعین بودیجه و

ـــ عدم توافق با سیاست اقتصادی بازار آزاد."(6) در جامعه فعال بودند.

هاشم خان دردوران صدارت خود در رشد جامعه مدنی کدام کاری را انجام نداد، بلکه محبس صدارت و زندان دهمزنگ کابل را از زندانیان سیاسی مملو ساخت.

"دردوران صدارت شاه محمود خان (1947 ــ 1952) حیات سیاسی نفس تازه یافت. در 1947 م حزب ویښ زلمیان در کندهار و احزاب (جمعیت وطن و گوند مردم...) در کابل تاسیس شدند و کاندیدهای آنها در 1949 م ، در انتخابات دوره هفت شورا اشتراک کردند. در 1951 م قانون مطبوعات به تصویب رسید که طی آن به جراید شخصی (وطن، ندای خلق، انگار، نیلاب، اولس، آئینه و غیره) اجازه نشر داده شد.

دراین دوره پوهنتون کابل بمثابۀ یگانه مرکز تعلیمات عالی افغانستان در یک واحد اداری جداگانه پایه گذاری شد. فعالیتهای سیاسی مجاز اعلان گردید. آزادی انتخابات تا حدود معینی مراعات شد. در 1952 م اصولنامه انتخابات وکلای شورای افغانستان نافذ شد. افغانستان در ملل متحد و سازمانهای اختصاصی آن مقام خود را احراز کرد. به ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر صحه گذاشته شد و ریاست تهیه غله و دیپوی تعاونی تاسیس شد. معاش منسوبین عسکری افزایش یافت..."(7) و موسسات دیگر که در تکوین و رشد جامعه مدنی مؤثر بودند، تاسیس گردیدند. در همین دوره مقوله های آزادی، دموکراسی، ترقی، تجدد و غیره درنوشته ها و گفتار آزادانه بکار برده میشدند. یکی از دست آورد های این دوره تاسیس اولین اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل که به یکی از نهاد های با ارزش جامعه مدنی عرض وجود کرد، می باشد.

در دوران صدارت سردار محمد داود، اختناق و استبداد سیاست حکومت موصوف به هیچ شخصیت و گروه سیاسی مجال فعالیت را نگذاشت، اما او " در طول ده سال که نخست وزیر افغانستان بود، سیمای افغانستان را از هر نظر دگرگون می کند. بخاطر ارزش این ده سال یک مثال می آورم. درسال 1332 که سردار محمد داود به نخست وزیری رسید، در سراسر افغانستان، 6 کیلومتر سرک اسفالت داشتیم، اما ده سال بعد صدها و هزارها کیلومتر اسفالت وجود داشت. به همین ترتیب شمار دانشجویان سراسر کشور از 450 نفر تجاوز نمی کرد، اما در سال 1342 هزارها دانشجو داشتیم. همین دانشگاه کابل از ساخته های اوست. بسیاری ازساختمانهای خوب کابل ساخته سردار محمد داود بود که درجنگ های داخلی نابود شد. بندهای برق که داریم از ساخته های اوست. مزارع کشاورزی مکانیزه ما در ننگرهار که امروز نابود شده است هم حاصل تلاش اوست. تاسیسات برق، گاز، شهراه ها ازجمله همین تونل سالنگ ازساخته های داودخان است."(8) بناءً چون جامعه مدنی، زندگی اجتماعی شهری همراه با تمدن را نیز تداعی می کند و این چیزی است که در دوره ده ساله صدارت سردار محمد داود دیده می شود. اما افسوس که تاریک فکران همه را نیست و نابود کردند.

"در دهه دموکراسی (مارچ 1963 ــ جولای 1973) جامعه مستعد به تکامل ما، در «آستانه تحول» قرار گرفت."(دستگیر پنجشیری، همان کتاب، ص ــ 138) "تدوین قانون اساسی درسال 1964 م تلاشی بود بخاطر انطباق دولت و قانون اساسی باساختار تغیر یافته اجتماعی ــ اقتصادی جامعه که به منظور تهیه چوکات قانونی برای حکومت با درنظرداشت ملاحظات مشروعیت قدرت در میان طبقه جدید متوسط صورت گرفت. این قانون که در لویه جرگه سال 1964 م به تصویب رسید، ختم حاکمیت استبدادی و تاسیس چوکات دموکراسی پارلمانی را اعلام نمود.

قانون اساسی مذکور، افغانستان را از لحاظ شکل به یک دولت ــ ملت مدرن و دموکراتیک تبدیل نمود. تقسیم قوای ثلاثه صورت گرفت و پارلمان که متشکل از مجلس مشرانو جرگه و ولسی جرگه بود، تاسیس گردید. ولسی جرگه توسط انتخابات آزاد، سری و مستقیم انتخاب می شد . حق عمومی رای دهی برای زن و مرد داده شده بود.

تأمین حقوق مدنی و آزادی مطبوعات و برابری تمام شهروندان به شمول زنان که خواسته های اساسی طبقات شهری بود، در قانون اساسی شامل و مورد اجرأ قرار گرفت."(9)

"جراید غیر دولتی و آزاد مانند روزگار، گهیځ، خلق، پرچم، کاروان، افغان ملت، شعلۀ جاوید و غیره زمینه نشر یافت. در محور این جراید آزاد، احزاب مختلف سیاسی شروع به تشکیل کردند. در آستانۀ تصویب قانون اساسی 1964 م، زمینه بنیادگذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان (جمعیت دموکراتیک خلق) میسر گردید و بتاریخ اول جنوری 1965 م در وجود کنگره مؤسس که در کابل دایر گردیده بود،، تاسیس شد.

حزب مذکور، با نشر جریده خلق در اا اپریل 1966 م با تیراژ 20 هزار نسخه، که در آن مرام حزب درعرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح گردیده بود، بازتاب وسیع ومثبتی در جامعه کسب کرد و به زودی نسخه های آن که بوسیله داوطلبان حزبی تک تک بفروش می رسید، نایاب گردید. بعد از انشعاب جریده پرچم بتاریخ 14 فبروری 1969 م به چاپ رسید، که در آن اهداف اساسی حزب توضیح و تشریح می گردید. درجنب حزب، سازمان دموکراتیک زنان و سازمان دموکراتیک جوانان نیز ایجاد گردیدند، که در اگاهی زنان و جوانان کشور ما نقش ارزنده بازی کردند. درهمین دهه اتحادیه های صنفی(کارگران، محصلین و غیره) نیزایجاد گردیدند.

ح.د.خ.ا، دردهه دموکراسی به صدها میتنگ، مظاهره و اعتصاب سازمان داد و فعالیت خود را در میان محصلین، کارمندان دولت، کارگران، پیشه وران، زنان، جوانان و مجموع زحمتکشان تشدید بخشید. همه ساله بمناسبت اول می، هشت مارچ، حادثه 3 عقرب (25 اکتوبر 1965 م) تظاهرات خیابانی برپا می گردید. مارش کارگران و کارمندان تفحصات و استخراج نفت و گاز شمال سال 1968 م در نهضت کارگری کشور ما به یک مارش ظفرآفرین معروف گردید. این همه فعالیتهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سایر احزاب در دهه دموکراسی روحیه حق خواهی و ایستادگی در برابر نابسامانی های دولت، تمثیل ارزنده در وجود نهاد های جامعه مدنی محسوب میگردد ."(10)

دردهه دموکراسی بود که نهاد های جامعه مدنی با درنظر داشت اصلهای آن همچون:

تفکیک قوای ثلاثه، پذیرش اصول جدید دموکراسی (تشکیل احزاب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده، آزادی انتخابات...)، کثرت گرایی، مشارکت پذیری و غیره به ملاحظه رسید و در شکل گیری جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه نقش بازی کرد.

بد ترین دوره برای سرنوشت جامعه مدنی درافغانستان، سال های 1992 الی 2001 (دوره تنظیم های جهادی و بخصوص گروه طالبان) می باشد، که آنچه از مبانی و ساختار جامعه مدنی و دولت وجود داشت، آن را ازمیان بردند.

اما مفهوم جامعه مدنی درافغانستان، پس از تدویر کنفرانس بن (2001 الی کنون) در ادبیات روزمره بطور گسترده راه یافت و عملاً بنام های نهادها و بنیاد ها و سازمان های جامعه مدنی تاسیس گردیدند.

درطی همین مدت، صدها نهاد جامعه مدنی (سازمان های غیردولتی یا «اِن جی او» ها) تاسیس گردیده است که اکثریت قاطع آن «قدرت خنثی کننده» در برابر قدرت دولت نیستند و حتی به نام نهادهای استفاده جو متهم شده اند.

درجریدۀ پیام مجاهد درمقالۀ "«ان جی او» ها از اتهام فساد مالی نگران اند" نوشته شده است:

"یک تعداد «ان جی او» های خارجی، داخلی و مختلط از حکومت حامد کرزی خواسته اند تا میان آنها و صدها «ان جی او» یی غیرواقعی فرق قایل شود. آنها طی درخواستی که عنوانی حامد کرزی ارسال کرده اند، هدف از فعالیت های خویش را خدمت به مردم وانمود کرده اند. در این درخواست آمده است که از 2001 م به بعد بیش از 2000 «ان جی او» در وزارت پلان ثبت نام نموده است، که اکثریت آنها «ان جی او» های واقعی نمی باشند. در درخواست اتهام وارد می کنند که هدف از نام نویسی تعداد زیادی از «ان جی او» ها تلاش برای نپرداختن مالیه بوده و یا گردانندگان آنها افراد فرصت طلبی اند که میخواهند از پولهای که به مردم افغانستان داده می شده سؤاستفاده نمایند. دردرخواست از 7 «ان جی او افغانی»، 4 «ان جی او مختلط (خارجی ــ افغانی)» و 6 «ان جی او خارجی» به حیث موسسات غیردولتی واقعی نام برده شده است."

زمانی رمضان بشردوست وزیر پلان سابق تصمیم به انحلال حدود 2000 ان جی او گرفت که با مخالفتها روبرو شد و وادار به استعفا گردید. او در مصاحبه خود با هارون نجفی زاده یادآور شده بود که ما مخالف این سازمانها نیستیم. ما آن «ان جی او» های که «سازمانهای غیر مفید» هستند منحل اعلام کردیم و این تصمیم بعد از تحقیقات شش ماهه در مورد ان جی او ها گرفته شد، که از 2355 آن 1935 را ملغا اعلام کردیم و 420 ان جی او مورد حمایت ما قرار گرفتند که برای افغانستان کفایت می کند.

بتاریخ 23 دلو 1384 امید وطن ــ افغانستان چنین نوشت:

"طی چند سال گذشته حدود 75 در صد کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان در اختیار «ان جی او» ها قرار گرفته است و به هر شکلی که خود شان خواسته اند به مصرف رسانده اند و حیف و میل فراوانی در این رابطه صورت گرفته است."

خانم «اروند هاتی رای» درسخنرانی خود درکنفرانس سانفرانسیسکو 16 اوت 2004 که کابل ناتها زیرعنوان (انحرافات برخوردی منحصر به «کمک های انساندوستان») به نشر رسانیده و خواننده عزیز می تواند متن مکمل آن را در کابل ناتها مطالعه فرمایند، در یک قسمت آن آمده است:

" . . . سازمان های غیردولتی نهایتاً تنها در برابر کمک دهنده گان کشورهای متبوع شان پاسخگو می باشند. وجود شان بیانگر درجۀ وخامت اوضاع است. هرقدر خرابی های ناشی از لیبرالیسم بیشتر شود، تعداد آنها نیز افزونتر می گردد. گزنده ترین و گویا ترین تصویر این وضعت هنگامی است که امریکا خود را همزمان آماده حمله به یک کشور و فرستادن سازمان های غیردولتی به آنجا برای بازسازی ویرانه ها می کند . . .

فراخوان های این سازمان ها برای کمک رسانی، به ظاهر غیرسیاسی اما عمیقاً سیاسی است."

نقش جامعه مدنی افغانستان (نهادهای آن) درعرصه تپ و تلاش بخاطر تحقق مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروند و دفاع از حقوق شهروندان در برابر سیاست زور و اقتدار طلبی دولت و زورمندان آنقدر کم رنگ است، که به نوشتن صفحه ها ضرورت است. حق تلفی، لت وکوب از طرف زورداران، خشونت در برابر زنان، تجاوزات جنسی، اختطاف کودکان، غصب زمینها، عدم بازپرس از جنایتکاران، همه گیر شدن رشوه . . . فعلاً در جامعه افغانی به اوج خود رسیده است.

نقش جامعه مدنی افغانستان (نهادهای آن) درعرصه تنویر اذهان مردم ازطریق تاسیس رسانه های آزاد و غیردولتی، سازمانهای سیاسی و اتحادیه های صنفی، با وجود این که تعداد هر کدام آنها به دها می رسد، ولی همواره به انتقاد و افشای نابسامانی ها با کلمات و جملات تکراری که امروزه آنقدر به گوش دولتمردان، زورمندان، مافیا سالاران . . . و مردم رسانیده شده است که هر دو جانب در مقابل آن معافیت حاصل کرده اند و تاثیر خود را از دست داده است و در مورد این که روحیه «حق دهی» و «حق خواهی» را در وجود آنها زنده کند غیرموثر بوده است.

در رابطه با «مفهوم دولت»، "دولت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند و یا نظامی است که تحت آن کشور مورد سازماندهی و اداره قرار می گیرد.

در معنای گسترده ترِ دولت، این نهاد بطور عادی از سه بخش یا قوه تشکیل می شود: مقننه، مجریه و قضاییه. دولت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعین کننده راهبرد های پیش روی کشور است. نوع دولت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرارمیگیرد ...

تمام کشور ها با توالی دولت هایی که از پی هم می آیند، اداره می شوند. هر دولت جایگزین متشکل از بدنه ای از افراد است که تصمیمات سیاسی را اتخاذ کرده و بر اجرای آنها نظارت دارند. کارکرد ایشان این است که قوانین را ایجاد کرده و آنها راعملی سازند و در مواقع اختلافات و درگیری ها میان طرفینِ دعوا داوری کنند.

دولت اشکال مختلف دارد، ولی دولت به هرشکلی که وجود داشته باشد برتمام فعالیت های شهروندان به طُرق بسیار مهمی تأثیر گذار است و درمقابل آنها مسؤلیت دارد.

یکی ازجمله مسؤلیت های دولت، خرچ نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش های دولتی جهت ارائه خدمات ذیل، به شهروندان است:

ـــ حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان ــ توسط پُلیس، آتش نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.

ـــ صحت و سلامتی ــ آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از شفاخانه ها.

ـــ آموزش ــ موسسات تعلیمی و تحصیلی و کتابخانه های عمومی.

ـــ نگهداری، تعمیر و ساخت جاده ها، بزرگراه ها و خیابانها و راه آهن.

ـــ حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگلها و محیط زیست.

ـــ حفاظت از پس اندازها، با بازرسی از بانکها و ضمانت حسابهای بانکی.

ـــ کمک و جبران خسارات ــ در موارد پیش بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی." (ویکی پدیا ــ دانشنامه آزاد)

در رابطه به مسؤلیت دولت در برابر شهروندان، که خرچ نمودن مالیات و عوارض دریافتی می باشد، باید یادآور شد که:

نخست، دولت در جمع آوری مالیات و عوارض دریافتی از کسانی که مالیه ده هستند، کاملاً عاجز بوده و حتی کمک های بین المللی که برای باز سازی افغانستان و کمک به مردم افغانستان صورت گرفته، نتوانسته است بر آن نظارت کند و قسمت زیاد این کمک ها حیف و میل گردیده است.

دوم، دولت در مورد حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت و ... تا آن حد ناتوان بوده که حتی امنیت ارگ ریاست جمهوری را تأمین کرده نمی تواند، چه رسد به حفاظت جان ومال ... مردم افغانستان. پُلیس و قضاء خود تا گوش ها در پامال نمودن حقوق مردم افغانستان متهم هستند. چنانچه گفته می شود در اکثر مناطق مردم مشکلات حقوقی خود را به عوض نهادهای دولتی، توسط قاضی های طالب حل و فصل مینمایند.

درمورد صحت و سلامتی، اکثریت مردم افغانستان که درفقر بسر می برند و کمیت قابل ملاحظۀ اطفال افغانستان به سؤتغدیه مبتلا شده اند و هرگز به آب آشامیدنی صحی و غذای سالم دسترسی پیدا کرده نتوانسته اند. حتی شهر کابل که پایتخت افغانستان است، اکسجن لازم برای تنفس ندارد. شفاخانه های دولتی افغانستان درحد ناتوانی قرار دارد، که کمیت قابل ملاحظه مردم غرض تداوی امراض بسیارعادی به پاکستان، هند و ایران مراجعه می کنند. وضع معارف، منابع طبیعی، جنگل ها و محیط زیست به اندازه قابل تشویش است که در هیچ دوره های گذشته چنین نابسامانی دیده نشده است...

در رابطه با مقوله های «شهروندی، شهروند و حقوق آنها»:

"درقانون اساسی افغانستان، ازکلمه «تبعه» استفاده شده است. ازمهمترین عوامل اخلال درروند شهروندی درافغانستان مافیا سالاری، جنگ سالاری، مردسالاری، قوم پرستی، محل پرستی، زبان پرستی، مذهب پرستی و غیره نام برده می شود. از جانب دیگر زنان که نیمی از شهروندان یک جامعه را تشکیل می دهند، درافغانستان درعمل تا هنوز که هنوز است حضور شان در جامعه بسیار کمرنگ می باشد. به هرصورت.

ـــ شهروندی را قالب پیشرفتۀ «شهرنشینی» می دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسؤلیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقأ یافته اند. اما شهروندی هم امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته است.

ـــ شهروند و حقوق شهروندی: یک شهروند، یک عضو رسمی یک شهر، ولایت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسؤلیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است.

همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بررشد همآهنگ شهر است که می توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسؤلیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدۀ مدیران شهری (شاروال)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. به مجموعه این حقوق و مسؤلیت ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. همچنان «حقوق بشر» همواره درکنار دومفهوم، «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می شود. این سه مفهوم، گاه گاهی مترادف جانشین یکدیگر به کار می روند. اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد. به این اساس می توان گفت که حقوق «شهروندی» آن بخش از «حقوق اساسی» است که در قانون اساسی هر کشور شکل «ملی» به خود می گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود. مانند: عضویت در احزاب، عضویت درانجمن ها،آزادی بیان، آزادی حق رای و انتخاب، آزادی اجتماع، آزادی عقیده، آزادی مکاتبه و مخابره و غیره که ملهم از حقوق بشر درشکل نسبی آن است.

بسیاری بر این عقیده اند که قوانین موضوعه هر کشوری تأثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می پذیرد.

بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می کنند. اما به نظر می رسد در دسته بندی کلی می توان شهروندی را در مسؤلیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسؤلیتهای دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می توان بخشی از این مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

دربخش ازمسؤلیتهای اجتماعی شهروندی می توان، عضویت درانجمنها و سازمانهای غیردولتی، شرکت در نشستها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه های عمومی، هیات منصفه یا هیات های حل اختلاف، مشارکت در پروژه های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل آنها...

در بخش مسؤلیتهای فردی، شرکت در رای دادن، خدمت در ارتش، کمک به مسؤلین در دستگیری مجرمین، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض و غیره شامل می باشد."(ویکی پدیا ــ دانشنامه آزاد)

چون در وضع موجود افغانستان، از یک جهت شهروندی و شهروند به معنای واقعی کلمه وجود ندارند و از جانب دیگر زمینه تطبیق قوانین که خود دولت در مورد حقوق اتباع افغانستان وضع کرده اند، بوجود نیامده است، بخصوص قانون جزا و قانون مدنی ، که مهمترین شاخه های حقوق خصوصی است، که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آنها می پردازد و سبب بوجود آوردن نظم در جامعه می گردد، بحث در مورد تقابل این مفاهیم با دولت موجود یک کار اضافی خواهد بود.

ادامه دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـــ میرغلام محمد غبار، «افغانستان در مسیر تاریخ»، جلد دوم، قم، چاپ اول، 1375 خورشیدی، ص ــ 955.

2 ـــ دستگیر پنجشیری، «ظهور و زوال ح د خ ا»، پشاور، 1377 ص ــ 46، 47.

3 ـــ ولی الکوزی، «نگاهی بر کتاب افغانستان در پینج قرن اخیر»، المان، 1991 م، ص ــ 122.

4 ـــ متأثر ازکتاب ظهور و زوال ح.د.خ.ا، نوشتۀ دستگیر پنجشیری، ص ــ 55 و ویکی پدیا، مقالۀ سیر تاریخی جامعه مدنی در افغانستان.

5 ـــ میر محمد صدیق فرهنگ، «افغانستان در پینج قرن اخیر»، چاپ اول، ایران، 1371 خورشیدی، ص ــ 606.

6 ـــ استأ اولسن، «اسلام و سیاست در افغانستان»، ترجمۀ خلیل الله زمر، چاپ اول، 1999 م، ص ــ 191، 192.

7 ـــ دستگیر پنجشیری، همان کتاب، ص ــ 105.

8 ـــ (بی بی سی ، فارسی)، گفتگو با رهنورد زریاب در بارۀ سیر تجدد در افغانستان، گفتگو ازسیروس علی نژاد.

9 ـــ استأ اولسن، همان کتاب، ص ــ 196.

10 ـــ متأثر از کتاب «یاداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی»، نوشتۀ سلطان علی کشتمند، جلد1و2 ، چاپ اول، 2002.


August 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات